قانون اساسی قبرس شمالی مبنای اصلی برای تعیین حقوق مردم است و قبرس شمالی نیز از این قاعده مستثنا نیست.این قوانین حقوق مدنی و سیاسی مردم را تضمین می کند و پیروی از این قوانین بسیار مهم به شمار می رود.این قوانین مشخص می کند تا اجرا آنها و نظام قضایی در چه چهارچوبی می بایست انجام شود.این قوانین اعم از قوانین مدنی و کیفری حقوق افراد و وظایف آنها در اجتماع را مشخص میکند.این قوانین به پیگیری جرایم،تعیین میزان جریمه وهمچنین تنظیم قرارداد ها و تعهدات مدنی می پردازد.
قبرس شمالی به علت عضو بودن در شورای متناظر اروپا متعهد به حفظ حقوق بشر و آزادی های مدنی و سیاسی است.افراد ساکن در این کشور حق به آزادی بیان،حریم خصوصی و دسترسی به دادگاه را دارند.
این کشور درباره روابط بین المللی خود مستقل از جمهوری قبرس جنوبی عمل می کند.در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با قوانین اساسی این کشور بیشتر آشنا شویم.
قوانین قبرس شمالی

قبرس شمالی،به عنوان یک جزیره واقع شده در شرق دریا مدیترانه دارای سیستم حقوقی مستقل و متمرکز و دارای مقررات به خصوص خود است.این قوانین در قالب جمهوری قبرس شمالی اجرا می شود.در این مقاله به ویژگی های مهم و جنبه های حیاتی قانون اساسی قبرس شمالی خواهیم پرداخت.پایه های حقوقی کشور قبرس شمالی در واقع همان قوانین اساسی این کشور می باشد.
این قوانین حقوق سیاسی و مدنی مردم را تعیین و تضمین می کند و همچنین ساختار حکومتی کشور را مشخص می کند.به همین علت خرید خانه در این کشور میتواند سرمایه گذاری خوبی باشد زیرا که از لحاظ قانونی قابل پیگیری است.همچنین از دیگر نکات مهم این کشور این است که بازار آن بر پایه بازار آزاد حرکت میکند.به همین علت با خرید خانه در قبرس شمالی شما می توانید کسب و کار خود را تاسیس کرده و معاملات تجاری و مالی انجام دهید.
حقوق و قانون اساسی قبرس شمالی
در قبرس شمالی یک سیستم حقوقی دارای چند مرحله است و دارای پایه های عمیق و بنیادین در قوانین قبرس شمالی می باشد.این سیستم حقوقی جزئی از ساختار حکومتی قبرس شمالی می باشد.جمهوری قبرس شمالی از دولت مرکزی و سیستم قضایی متشکل است و وظایف و حقوق مردم این کشور را تعیین می کند.
قانون اساسی
قوانین اساسی به عنوان سنگ بنای اصلی و پایه های حکومت شناخته می شود و اصول اساسی و ساختار کشور را تعیین می کند.این قوانین حقوق و آزادی های بنادین مردم را تضمین می کند و همچنین نظام اجرایی و قضایی را مشخص می کند.
نظام قضائی
نظام قضائی در این کشور کاملا مستقل عمل می کند.دستگاه قضایی با عنوان سازمان اصلی این ارگان را تشکیل میدهد.وظایف دستگاه قضایی اعم از تعیین عدالت در مواجهه با اختلافات حقوقی و پرونده های کیفری می باشد.تفکیک قوا در اصول قضایی از موارد مهم به شمار می رود.این اصل تضمین میکند که دولت،مجلس و دستگاه قضایی مستقل از یکدیگر عمل کنند و هرکدام وظایف جدا و تفکیک شده داشته باشند.
آزادی ها و حقوق بشر
افراد در این جزیره مدیترانه ای حق آزادی بیان ،خریم خصوصی و دسترسی به دادگاه دارند.
قوانین کیفری و مدنی
این قوانین در قبرس شمالی حقوق فردی و اجتماعی افراد را مشخص می کنند.این قوانین مربوط به پیگیری جرم ها تنظیم قرارداد ها مربوط است.
قوانین مدنی و کیفری
مسائلی مانند قراردادها،اموال،ارث و وراثت شامل این قوانین می شود.افراد با توجه به این قوانین حقوق و مالکیت خود را حفظ کرده و به قرارداد ها و تهعدات خو پایبند می مانند. این قوانین امکان مراجعه به دادگاه برای حل مسائل و اختلافات از این طیف را می دهد.
قوانین کیفری
جرایم و مجازات های کیفری از این قوانین پیروی می کنند.جرایم مختلف شامل امنیت مردم،کلاهبرداری و …،افرادی که متهم به این جرایم باشند در دادگاه بررسی شده و پس از اثبات گناه به مجازاتی مانند جریمه یا حبس محکوم می شوند.
تفاوت ها و تضاد هایی در قوانین کیفری و حقوقی وجود دارد که باعث می شود اختلافات به طور کامل حل شود.حقوق کیفری و مدنی در قبرس شمالی از تخصص و تفکیک برخوردار می باشد تا در حفظ حقوق مردم به آنها کمک کند.
طیف قوانین در قبرس شمالی
قانون مهاجرت و ویزا،قوانین حقوقی مربوط ،قوانین مالیاتی،قوانین محیط زیست و…
هرکدام از این قوانین ماده و تبصره های خاص خود را داشته و می توان به آن ها پرداخت.اما در مجموع قوانین در قبرس شمالی به خوبی رعایت می شوند ونقض آنها پیگرد های جدی به دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
در انتها،قوانین در قبرس شمالی به نظم اجتماعی و اقتصاد آن کمک بالایی کرده واین قوانین پایه و بنای اجتماع این کشور هستند.
مطالب مرتبط: